يعتبر المعهد مؤسسة من مؤسسات قطاع العدالة وهو مؤسسة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً تعنى بالشأن القضائي والقانوني، أنشأ المعهد بموجب مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 01/03/2008م، وقرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء المعهد القضائي الفلسطيني رقم (89) لسنة 2004م، وقرار مجلس الوزراء بنظام المعهد القضائي الفلسطيني رقم (7) لعام 2008م، ويعتبر الجهة الرسمية التي تعنى ببناء وتطوير الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين العاملين في قطاع العدالة.

تم اعتماد الهيكلية التنظيمية للمعهد في العام 2014 لتشكل الأساس البنيوي للمعهد وتركيبته وإداراته ودوائره المختلفة، حيث يترأس المعهد مدير وهو أعلى منصب في المعهد، بدرجة قاضي استئناف يعين بقرار من رئيس دولة فلسطين بناءً على تنسيب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة واللجان المرتبطة به وينسق أعمالها وهو المسئول أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية للمعهد.

الرؤيا:

أن يصبح المعهد المركز الرئيسي للتميز في جودة التدريب القضائي والتطوير في منظومة القضاء الفلسطيني .

الرسالة:

 بناء الكفاءات وتطوير المعارف وتحسين مهارات القضاة والعاملين في السلطة القضائية لضمان الارتقاء بأداء القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في السلطة القضائية من خلال توفير الفرص التعليمية والتطويرية المستمرة

ويدير المعهد مجلس إدارة المعهد حيث نظم المرسوم والنظام اختصاصاته وآلية تشكيله مجلس إدارة المعهد إذ يتشكل مجلس الإدارة من:

1-   وزير العدل (رئيسا): هو رئيس مجلس إدارة المعهد .

2-   أحد قضاة المحكمة العليا يختاره مجلس القضاء الأعلى (نائبا للرئيس).

3-   النائب العام.

4-   المدير

5-   قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن درجة قاضي محكمة استئناف يعينهما مجلس القضاء الأعلى بتنسيب من رئيسه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لإكمال مدة العضوية.

6-   نقيب المحامين.

7-    عضوي هيئة تدريس من كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك في القانون يعينهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد وله خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في مجلس الإدارة.