المعهد القضائي الفلسطيني
15
يشكل القضاء المستقل القوي الحصن المنيع الحامي لحقوق األفراد والحريات العامة؛
إذ يتبوأ منصة الحكم فيه قضاة يمتازون بالنزاهة واالستقاللية المطلقة، فهم أصحاب علم
قانوني يؤهلهم تبوء هذا المنصب والجلوس على منصة الحكم، حيث نصت المادة (1792)
من مجلة األحكام العدلية على أنه «ينبغي أن يكون الحاكم حكيما فهيما مستقيما أمينا مكينا
متينا.»
سنعمل من خلال هذا المساق على الوقوف على النصوص المتعلقة بقيم القضاة
المرتبطة بالسلوك والتكوين التربوي؛ بحيث سنتطرق إلى دراسة قانونية وعملية إلى كل ما
يتعلق بالشأن القضائي؛ بحيث نبحث في القانون األساسي، وقانون السلطة القضائية، وقانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون اإلجراءات الجزائية، وغيرها. كما نطرح قضايا
نقوم من خاللها بتشخيص الحالة المعروضة على الفئة المستهدفة بشكل واضح ودقيق
لغايات تحديد السلوك األمثل بما يتفق وقيم وقواعد وأحكام مدونة السلوك القضائي، كذلك
الحال بطرح أمثلة وتطبيقات عملية لتتولى الفئة المستهدفة البحث بها لتتحقق الغاية من
الدراسة، وهي التعرف على مدونة السلوك القضائي والقيم التي يجب أن يتحلى بها القضاة
أثناء سلوكهم في أروقة المحاكم وغرف القضاء وخارجها.
يعرف السند العدلي بانه: السند الذي يتم تنظيمة وتصديقه امام الكاتب العدل من اجل اضفاء الصفه الرسمية على هذا السند, وبالتالي لا يجوز الطعن به إلا بطريق التزوير.
لذلك نرى دائما اقبالا متزايدا من المواطنين الى دوائر الكاتب العدل من اجل حفظ الحقوق والالتزامات او لتوثيق العقود والمعاملات وإعطائها الصفة الرسمية, او من اجل السرعة في تسهيل بعض الإجراءات القانونية المعمول بها لدى الدوائر الاخرى.
بالتالي تعددت القوانين التعليمات التي تنظم مهام واختصاصات الكاتب العدل, فمن خلال هذا الدليل سوف نحاول قدر الامكان بصياغة هذه القوانين والتعليمات بشكل منظم, وذلك حتى يتسنى لجميع كتاب العدل السير وفق نهج واحد خلال تنظيم وتصديق السند العدلي, بما يضمن قدر الامكان من توحيد هذه الاجراءات .
فمن هو الكاتب العدل, وما هي انواع السندات التي ينظمها وما هي اجراءات تنظيمها, وما هي الصعوبات والإشكاليات التي قد تواجه تنظيم بعض انواع السندات العدلية .
لذلك سوف نحاول قدر الامكان من خلال قانون الكاتب العدل لسنة 1952 ومن خلال مجموعة من التعليمات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى شرح مبسط لإجراءات تنظيم السندات العدلية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وذلك استنادا الى القانون والتعليمات المذكورة والى بعض أنواع القوانين الأخرى التي تفرض شكلية معينة على بعض أنواع العقود
تتكون المادة من المباحث التالية:
تناولت هذه المادة المواضيع التالية:
• طرق التبليغ
• نسخ التبليغ
• البيانات التي يجب ان تشتمل عليها ورقة التبليغ
• ميعاد التبليغ
• الأشخاص الذين يجوز تسليمهم أوراق التبليغ
• شروط اجراء تبليغ احد افراد العائلة الساكنين مع المراد تبليغه
• تعذر اجراء التبليغ لكونه غير معروف بالعنوان
• تبليغ المحال التجارية
• قواعد خاصة في التبليغ
• التبليغ وفق احكام المادة (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ
يعد قانون البينات من القوانين الإجرائية ، حيث يبيّن الإجراءات الواجب إثباتها للحصول على الحماية القضائية ، التي تعلن بموجب قرار قضائي ، فقانون البينات حدد طرق الإثبات وهي ( الأدلة الكتابية والشهادة والقرائن والإقرار واليمين والخبرة والمعاينة) ، ووضع لكل منها قواعد خاصة .
سنتناول في هذه الدراسة محل الإثبات ، وعبء الإثبات ، ومدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام في فصل أول ، وطرق الإثبات في فصل ثاني.
تقدير الرسوم القضائية امام محكمة الدرجة الاولى
وفقا للتقسيم الذي تبناه المشرع في توزيع الاختصاصات القضائية للمحاكم النظامية، فقد اعتمد عدة قواعد لتوزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الاولى محاكم الصلح والبداية، بأن جعل محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة بنظر وفصل اي دعوى او طلب مستعجل لا تدخل ضمن اختصاص محكمة اخرى بموجب اي قانون اخر، وعلى ضوء ذلك تبنى المشرع قواعد الاختصاص القيمي والنوعي والمكاني للدعاوى والطلبات ويعتبر الاختصاص القيمي هو الاصل في توزيع الاختصاصات بين المحاكم فكل ما يخرج عن اختصاص محكمة الصلح القيمي والنوعي او اي محكمة اخرى، فهو يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية، وعلى ضوء ذلك تم تحديد قواعد لتقدير قيم الدعاوى تجنبا لقيام خصومة فرعية بهدف تحديد قيمة الدعوى واحتساب الرسوم في القانون والنظام، مع الإشارة إلى أن تعدد المدعين أو المدعى عليهم بالدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير للدعوى بقيمة المدعى به دون الالتفات لنصيب كل منهم، أما إذا كانت مبنية على أسباب قانونية متعددة فتقدر بقيمة ماهو مطلوب من كل مدعى عليه.
التصرف في التحقيق الابتدائي لا يخرج عن أحد أمرين . فاما أن ينتهي التحقيق باحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة او بحفظها وفي هذا المقام سنتناول الأول وهو احالة الدعوى الى المحكمة المختصة .
التصرف في التحقيق الابتدائي هو اتخاذ قرار يتضمن تقييماً للمعلومات والادلة التي امكن الحصول عليها اثناءه وبيانا للطريق الذي تسلكه الدعوى بعد ذلك .
والقرار باحالة الدعوى الجزائية الى قضاء الحكم هو احد اوجه التصرف في التحقيق الابتدائي وبه تخرج الدعوى من طور التحقيق الابتدائي وتدخل في طور المحاكمة الامر الذي يترتب عليه غل يد سلطة التحقيق الابتدائي من مباشرة اجراءات التحقيق في الدعوى التي خرجت من حوزتها .
مما سبق سيشمل نطاق هذا الموضوع التركيز على الجوانب النظرية والعملية لهذا الموضوع بالإضافة إلى التعرض لدور التشريعات في معالجة هذا الموضوع، ولتحقيق أكبر فائدة ممكنة سيتم المنهج التحليلي الذي يعرض نصوص المواد القانونية التي تناولت هذه المسألة. كما سنتبع المنهج التطبيقي الذي يوضح دور المحاكم من خلال قرارات محكمة النقض والتمييز بهذا الخصوص.
وبناءً على ذلك سيتم دراسة موضوع احالة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق الى سلطة قضاء الحكم من خلال التعرف على ماهية الاحالة وشروطها وخصائصها في جميع الدعاوى الجزائية المتعلقة بالمخالفات والجنح والجنايات وكذلك الاثار المترتبة على الاحالة.
تكتسي الاستشارة القانونية أهمية بالغة على الصعيد العملي، فوظيفة الباحث أو المستشار القانوني لا تخلو منها أية جهة من جهات العمل والهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بمختلف مسمياتها وطبيعتها القانونية سواء كانت (جهات إدارية وهيئات عامة، وزارات، مصالح عامة، أجهزة عامة، مؤسسات عامة، مؤسسات مجتمع، شركات، هيئات أكاديمية،...)، وغير ذلك من الهيئات والجهات التي لهـا كـــان ووجود قانوني معين.
ولا تقتصر أهمية وظيفة الباحث أو المستشار القانوني على وجودها في الجهات والهيئات والمؤسسات المختلفة، بل إن أهميتها تكمن أيضاً في أهمية الاستشارة القانونية نفسها. فالاستشارة القانونية يفترض أنها تمثل الرأي أو الحل القانوني للمسألة أو الموضوع أو الإشكالية المطروحة على الباحث أو المستشار القانوني.
قد تستند القواعد القانونية المزمع تشريعها إلى المثل العليا التي ترنو
الدولة بلوغها وما تفرضه متطلبات المجتمع وتمثل القوانين وسيلة الدولة وأداتها في
تحقيق الأهداف والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ولكي يتم ذلك لا بد من اتباع وسائل
الصياغة التشريعية وأساليبها لكي تجعل من القواعد القانونية قابلة للتطبيق بالشكل
الذي قصده المشرع، لذا يجب على الجهات المعنية بإعداد التشريعات الإلمام بمهارات
الصياغة التشريعية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تكوين القاعدة القانونية وتضفي على
التشريع الشكل المطلوب الصالح للتطبيق.
والصياغة التشريعية شأنها شأن أي طريقة فنية تستلزم لإعدادها اتباع منهج
علمي تسير على هداه الجهات المختصة عند تصديها لإعداد مشروع قانون، فإذا ما افتقدت
صياغة المشروع في إعداده لهذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة، ولا
تستقيم نتائجه مع مقدماته.
يتناول التدريب المحاور التالية:
المحور الأول ) :مفاهيم ومصطلحات - مفهوم العدالة الاصلاحيه - الضمانات التي يتمتع بها الحدث قانوناً)
المحور الثاني ) :سن المسؤولية الجزائية - إجراءات شرطة حماية الاحداث- نيابة الاحداث - الوساطة في عدالة الاحداث - توقيف الحدث (
المحور الثالث ) :الاختصاص في محاكمة الاحداث - اجراءات محاكمة الحدث - التدابير المفروضة على الحدث -تنفيذ الاحكام والتدابير الصادرة بحق الاحداث (
المحور الرابع ) :تعريف الاطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف - مراحل التعامل مع الاطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف )
الكل
تحتوي هذه المادة على شرح كامل ومبسط لطريقة استعمال النظام والخطوات الواجب إتباعها للحصول على أعلى كفاءة والاستفادة من التقنيات المتوفرة كما يوضح آليات التدريب على برنامج ميزان
تعتبر أقلام المحاكم من العناصر الأساسية التي تساهم في تنظيم سير الإجراءات القضائية وضمان انتظام العمل داخل النظام القضائي. فهي تمثل الإدارة الفنية والإدارية التي تدير كافة الأعمال المتعلقة بالقضايا والملفات في المحكمة، وتعد نقطة الاتصال بين القضاة والمحامين والأطراف المتنازعة. تقوم أقلام المحاكم بتسجيل الدعاوى، تحديد المواعيد، توثيق الأحكام، والإشراف على الحفظ السليم للملفات، مما يضمن عدالة وشفافية الإجراءات القضائية. كما أنها تسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات التقاضي من خلال تسهيل كافة العمليات الإدارية المتصلة بالقضايا. من خلال هذه المادة، سنستعرض دور أقلام المحاكم في تيسير العمل القضائي وأهمية هذه الأقلام في ضمان فعالية النظام القضائي واستمراريته.
الكل
يعتبر المرجع الإلكتروني أول قاعدة بيانات إلكترونية قانونية رسمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022م، حيث نصت المادة (2) منه على اعتماد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية قاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين، ويختص ديوان الجريدة الرسمية بإعداد وتطوير هذا المرجع بموجب المادة (4/3) من القرار بقانون رقم (33) لسنة 2022م بشأن ديوان الجريدة الرسمية.
حيث يهدف المرجع الإلكتروني إلى المساهمة في نشر المعرفة القانونية
الكل
تأديب الموظف العام هو عملية تهدف إلى تحسين سلوك الموظف والحفاظ على استقرار العلاقة الوظيفية لضمان سير المرافق العامة بانتظام. لا يُنظر إلى التأديب كعملية قهرية بل كإجراء تنظيمي. النظام الفلسطيني في تأديب الموظفين يعتمد على موازنة بين الضمان الإداري والفاعلية الإدارية، مما يعطي السلطة التأديبية مساحة من الحرية لكنها قد تؤدي إلى ضرر للموظف. التشريع والقضاء أقرّا ضمانات تأديبية توازن بين فاعلية الجزاءات وحماية حقوق الموظف من تعسف الإدارة.
التوقيف : هو حجزٌ مؤقت لحرية المشتكَى عليه ( المُدَّعَى عليه في القانون الفلسطيني ) تأمر به سلطة قضائية مختصة لمدة محددة تقتضيها مصلحة التحقيق وفق ضوابط حددها القانون ، ويتضح من ذلك أن التوقيفَ إجراء من أخطر إجراءات التحقيق ، وأكثرها مساساً بحرية المُدَّعَى عليه ، كما أن التوقيف والحبس الاحتياطي تعبيران يؤديان إلى معنىً واحدٍ على أنه سلب لحرية المتهم لمدة معينة تحددها مقتضيات التحقيق وفق ما نصّ عليه القانون .
الكل
تتناول هذه الدورة التدريبية موضوعات في القانون التجاري بهدف تزويدك بالقدرات والمعارف النظرية والعملية اللازمة في هذا المجال.
من خلال هذه الدورة الدورة ستكتسب فهما متزايداً للموضوعات التالية:
الكل
المحاور الرئيسية للمادة التدريبية:
اولا ً: التحكيم احدى الوسائل البديلة لحل النزاعات المدنية والتجارية.
ثانياً : رقابة القضاء الوطني على اعمال هئيات التحكيم .
ثالثاً : دعوى الطعن .
رابعاً : الرقابة القضائية على تنفيذ احكام التحكيم المحلية والاجنبية .
الكل
التزييف: ينصب على العملات سواءً كانت ورقية او معدنية او ما يشابهها من اصدار طوابع مثل طوابع البريد والاوراق ذات القيمة والمسكوكات ويقع التزييف على العملة اوعملات متداولة عن طريق تقليدها باي طريقة لتكون مشابهة للاصل.
التزوير: هو كل تغيير للحقيقة في محرر بطريقة تترك فيه اثر ويدركه الحس وتقع عليه العين سواء بزيادة او بحذف او بتعديل. او بإنشاء محرر لا وجود له في الاصل ونسب كتابة او امضاء الى غير صاحبه.
الكل
و بذلك تختلف الدعوى التنفيذية عن الدعوى الموضوعية في أن الهدف من إقامة الدعوى الموضوعية أمام المحكمة المختصة هو تثبيت الحق أو إنشائه أو التحرر من التزام معين بموجب حكم قضائي ، أما الدعوى التنفيذية هدفها إيصال الحق واقعياً لصاحبه بطريقه قانونية سريعة.
الكل
تعتبر إدارة الدعوى المدنية وتحديد مسارها من المواضيع الهامة التي تشغل مختلف النظم القضائية حديثا، ولا سيما مع توجه المشرع الفلسطيني نحو الخروج عن الدور السلبي للقاضي سواء في إدارة الدعوى المدنية بشكل عام، أو حتى فيما يتعلق بالبينات التي تطرح أمامه، مع الحرص الشديد على الحفاظ على دور الحياد للقاضي من جهة، والتحكم في إدارة الدعوى من أجل سرعة البت بها تحقيقا للعدالة الناجزة من جهة أخرى.
الكل
تعتبر إصابات العمل من أهم المخاطر التي يتعرض لها العامل، وكانت من السابق قواعد المسؤولية المدنية هي السبب الوحيد لمواجهة تلك الإصابات، وإلزام صاحب العمل بتعويضها، إلا أنها لم تكن كافية في غالب الأحيان لحماية العامل إذ يمكن دفعها بإثبات أن الإصابة ترجع إلى سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المصاب نفسه.
الكل
يعد التدريب على مدونة السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة هو تدريب هام لبيان المفاهيم والصفات التي تتعلق بالسلوك والتقاليد التي يتوجب أن يتحلى بها أعضاء النيابة العامة أثناء وخارج عملهم، وتدعم هذه السلوكيات استقلال النيابة العامة، وتحافظ على هيبة ونزاهة وحصانة أعضائها وكفاءتهم، ويعد التدريب على المدونة هو السبيل لشرح وبيان تلك الصفات من خلال عرض أمثلة وحالات دراسية تسهل فهم المدونة للوصول للغاية المرجوة منها .
الكل
إن إستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات أصبح أمرًا ضروريًا يتماشى مع مختلف مجالات الحياة التجارية ، الصناعية ، الإدارية ، والأمنية حيث ساهمت هذه الوسائل إلى تطوير وتعزيز النشاط الإنساني في مختلف القطاعات ، وعلى الرغم من أن لها دور كبير في تطوير تلك المجالات إلا أن البعض إستخدم هذه الوسائل وخصّصها في إرتكاب الجرائم وتسبّبت في ظهور سلوكيات إجرامية حديثة وأطلق على هذه الأفعال " الجرائم الإلكترونية " .
أصبحت الجرائم الإلكترونية جرائم واسعة الإنتشار في مختلف أنحاء العالم وفرضت حداثتها تحديّات جديدة على السّلطات المختصة في مكافحة الجريمة وأيضًا على النصوص القانونية التقليدية .
الكل
مر تشريع الجرائم الإلكترونية في فلسطين بمرحلتين الأولى إصداره بموجب القرار بقانون رقم (16) لسنة (2017)، والثانية إصداره بقرار بقانون رقم (10) لسنة (2018) وهو التشريع النافذ والمعمول به حالياً في فلسطين بعد نشره في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 3/5/2018، وقد كان القرار بقانون رقم (16) لسنة (2017) يعالج جريمة الذم والقدح والتحقير والتشهير بالوسائل الإلكترونية بنص خاص وهي المادة (22)، ولكن المشرع عدل عن ذلك النص وقام بإلغاء تجريم الذم والقدح والتحقير بالوسائل الإلكترونية بنص خاص عند إصداره القرار بقانون رقم (10) لسنة (2018) بشأن الجرائم الإلكترونية، حيث أصبح نص المادة (22) من القانون يجرم التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات الأفراد ويحمي الحياة الخاصة.
الكل
تبرز أهمية التعاون الدولي في المجال الجنائي في تفعيل سبل مكافحة وردع الجناة من خلال توفير ملاحقة فاعلة للجريمة متى امتدت آثارها لتعبر الحدود الوطنية للدولة أو فر الجناة إلى دول أخرى أو هناك إجراء من إجراءات التحقيق من الضروري إجراءه بدولة أجنبية. فالتعاون القضائي الدولي هو ضرورة ملحة لمواجهة كافة أنماط الجرائم العابرة للحدود ويفرضـه مبـدأ سـيادة الـدول بمـا يقتضيـه مـن منـع امتــداد ســلطان دولــة عـلـى حــدود أخــرى إلا بموجــب اتفــاق تعــاون يجيــز طلـب إعمـال إجـراءات مـن الدولـة الطالبـة إلى الدولـة المطلوب منهـا.
الكل
تشكل دعاوى التعويضات الناشئة عن حوادث الطرق نسبة لا بأس بها من مجموع أنواع النزاعات التي تعرض أمام القضاء الفلسطيني، وهنا تتولد أهمية تناول هذا الموضوع كموضوع من بين الموضوعات الأساسية التي من المهم تدريب السادة القضاة عليها بشكل مستمر وذلك لتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم المعرفية بكل ما يتعلق بأحكام قانون التأمين الفلسطيني، مما يسهل عليهم تطبيق صحيح القانون على المنازعات المعروضة .
الكل
تعتبر النيابة العامة الجهة الوحيدة التي منحها المشرع كامل الصلاحيات القانونية في مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات واحالة الدعوى للمحكمة المختصة، الامر الذي يتوجب معه عليها مراقبة ومتابعة وموالاة اجراءاتها وفق الاصول والقانون وبعكس ذلك يتحقق سبب الافلات من العقاب من لدنها لا من لدن المحكمة التي ليس لها الا تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، وعليه يتوجب على عضو النيابة العامة أثناء قيامه بالتحقيق الجنائي الاسترشاد بالمبادئ الرئيسية للعدالة، والنزاهة، والموضوعية والحياد وضمان القيام بالتحقيق بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي يتطلب منه باستمرار تدوين وتوثيق عملية التحقيق؛ وفحص وتقييم الأدلة؛ واستكشاف سبل التحقيق المتاحة؛ وتفويض إجراءات التحقيق كلما لزم الأمر؛ وضمان المتابعة والمراجعة الدورية للملفات المدورة؛ ومراعاة التكييف القانوني للجريمة أو حفظها خلال مجرى التحقيق كلما لزم الأمر.
الكل
وتشمل المحاور الرئيسية التالية :-
أولا: المبادئ العامة في الاثبات
ثانيا: طرق الاثبات في الدعوى الجزائية:
1. الاعتراف
2. شهادة الشهود
3. الادلة الكتابية
4. المعاينة
5. الخبرة
6. البصمات
7. التقارير الفنية
8. القرائن
9. الادلة الالكترونية
الكل
تعتبر جلسات المحاكمة من أهم عناصر اجراءات التقاضي كونه يبنى عليها الحكم القضائي والذي هو نتاج عقيدة وقناعة القاضي بما يطلع عليه في جلسة المحاكمة من لوائح ومن ادلة يقدمها اطراف الخصومة ، فاذا تخلل جلسات المحاكمة اختلالا وخروجا عن ضوابط الجلسات القضائية سينتج عن ذلك خلل في العدالة وانحراف لبوصلة الحق حينها يظهر الظلم ويغيب الانصاف وعكس ذلك فاذا التزم القاضي بضوابط جلسات المحاكمة فان العدالة سيتحقق هدفها للالتزام بمسارها الصحيح ويغيب الظلم .
الكل
الخبرة: إجراء يعهد به القاضي الجنائي لأي شخص مختص يسمى بالخبير، للقيام
بمهمة محددة تتعلق بواقعة، أو وقائع مادية، يستلزم بحثها أو تقديرها على العموم
وإبداء الرأي فيها علماً أو فناً لا يتوافر في الشخص العادي، ليقدم له بياناً أو
رأياً لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده.
تفترض الخبرة وجود نزاع يتضمن صعوبات علمية أو فنية تتجاوز معرفة القاضي المحقق وثقافته العامة / حسب تقديره وبالتالي فانها تنصب على المسائل الواقعية دون المسائل القانونية يقدم الخبير خلاصة تقريره الذي يخضع لتقدير القاضي ولا يلزمه الأخذ به طالما كان قراره مسبباً .
الكل
تقدم هذه المادة فهمًا رئيسيًا
لالتزامات حقوق الإنسان، وكيفية التعامل مع الحقوق ودعم الحقوق في نظام العدالة
الجنائية، بالإضافة إلى مناقشة حقوق المرأة سواء كانت ضحية أو شهود أو متهمين من
منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،
وغيرها من القضايا ذات الصلة. الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وعليه، سيعالج هذا اللقاء الموضوعات الآتية:
-
مفاهيم الحقوق والحريات والقيم والحماية وكيفية دعم
الحقوق.
-
ما هو انتهاك الحقوق، مع التركيز بشكل خاص على معاهدات
حقوق المرأة ومعاهدات حقوق الإنسان.
-
ما هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
إن التدريب على مدونة السلوك القضائي هو تدريب ضروري ومهم وذلك لتوحيد القضاة حول سلوكيات وصفات يجب ان يتحلى بها القضاة كافة، على اساس ان هذه السلوكيات تدعم استقلال الجهاز القضائي وحصانته وكفاءته وحرمته وحياديته ونزاهته، وذلك هو الاطار الذي يتعرف القاضي والمجتمع على الصفات والمزايا الواجب التحلي بها من طرف القضاة.
ماهي مدونة السلوك القضائي: هي ضوابط تحكم سلوك القضاة وتوضح الصفات والواجبات التي يجب ان يتقيد بها القضاة على أساس أنها تدعم إستقلال السلطة القضائية وحصانتها وكفاءتها ونزاهتها، إذ هي الدستور الذي يتعرف من خلاله القاضي على الصفات والواجبات التي يتحلى بها القضاة من شفافية وحيادية وإستقامة ونزاهة بما يضمن للمتقاضين قضاءً نزيهاً وعادلاً وفعالاً.
الكل
وتشمل المحاور الرئيسية التالية :-
أولا: المبادئ العامة في الاثبات
ثانيا: طرق الاثبات في الدعوى الجزائية:
1. الاعتراف
2. شهادة الشهود
3. الادلة الكتابية
4. المعاينة
5. الخبرة
6. البصمات
7. التقارير الفنية
8. القرائن
9. الادلة الالكترونية
الكل
تعتبر جلسات المحاكمة من أهم عناصر اجراءات التقاضي كونه يبنى عليها الحكم القضائي والذي هو نتاج عقيدة وقناعة القاضي بما يطلع عليه في جلسة المحاكمة من لوائح ومن ادلة يقدمها اطراف الخصومة ، فاذا تخلل جلسات المحاكمة اختلالا وخروجا عن ضوابط الجلسات القضائية سينتج عن ذلك خلل في العدالة وانحراف لبوصلة الحق حينها يظهر الظلم ويغيب الانصاف وعكس ذلك فاذا التزم القاضي بضوابط جلسات المحاكمة فان العدالة سيتحقق هدفها للالتزام بمسارها الصحيح ويغيب الظلم .
الكل
الخبرة: إجراء يعهد به القاضي الجنائي لأي شخص مختص يسمى بالخبير، للقيام
بمهمة محددة تتعلق بواقعة، أو وقائع مادية، يستلزم بحثها أو تقديرها على العموم
وإبداء الرأي فيها علماً أو فناً لا يتوافر في الشخص العادي، ليقدم له بياناً أو
رأياً لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده.
تفترض الخبرة وجود نزاع يتضمن صعوبات علمية أو فنية تتجاوز معرفة القاضي المحقق وثقافته العامة / حسب تقديره وبالتالي فانها تنصب على المسائل الواقعية دون المسائل القانونية يقدم الخبير خلاصة تقريره الذي يخضع لتقدير القاضي ولا يلزمه الأخذ به طالما كان قراره مسبباً .
الكل
تقدم هذه المادة فهمًا رئيسيًا
لالتزامات حقوق الإنسان، وكيفية التعامل مع الحقوق ودعم الحقوق في نظام العدالة
الجنائية، بالإضافة إلى مناقشة حقوق المرأة سواء كانت ضحية أو شهود أو متهمين من
منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،
وغيرها من القضايا ذات الصلة. الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وعليه، سيعالج هذا اللقاء الموضوعات الآتية:
-
مفاهيم الحقوق والحريات والقيم والحماية وكيفية دعم
الحقوق.
-
ما هو انتهاك الحقوق، مع التركيز بشكل خاص على معاهدات
حقوق المرأة ومعاهدات حقوق الإنسان.
-
ما هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
إن التدريب على مدونة السلوك القضائي هو تدريب ضروري ومهم وذلك لتوحيد القضاة حول سلوكيات وصفات يجب ان يتحلى بها القضاة كافة، على اساس ان هذه السلوكيات تدعم استقلال الجهاز القضائي وحصانته وكفاءته وحرمته وحياديته ونزاهته، وذلك هو الاطار الذي يتعرف القاضي والمجتمع على الصفات والمزايا الواجب التحلي بها من طرف القضاة.
ماهي مدونة السلوك القضائي: هي ضوابط تحكم سلوك القضاة وتوضح الصفات والواجبات التي يجب ان يتقيد بها القضاة على أساس أنها تدعم إستقلال السلطة القضائية وحصانتها وكفاءتها ونزاهتها، إذ هي الدستور الذي يتعرف من خلاله القاضي على الصفات والواجبات التي يتحلى بها القضاة من شفافية وحيادية وإستقامة ونزاهة بما يضمن للمتقاضين قضاءً نزيهاً وعادلاً وفعالاً.